ارتفاع أسعار النفط يخفف الضغط علي الحكومة الجزائرية

واعتبر مراقبون أن تواصل ارتفاع النفط، في الأيام الأخيرة، مدفوعا بمستجدات الوضع في المملكة السعودية، من شأنه أن يشعر الحكومة بالارتياح، ويخفف عنها ضغط الرأي العام والمعارضة.
وارتفعت مداخيل الجزائر من صادرات النفط –حسب الأرقام التي قدمها وزير الطاقة الجزائري 'مصطفي قيطوني، إلي 24 مليار دولار مع نهاية أيلول / سبتمبر الماضي، أي بارتفاع قدره 23 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2016. علما أن متوسط سعر النفط الجزائري بلغ حدود 51 دولارا للبرميل مع نهاية أيلول / سبتمبر2017، مقابل 43 دولارا للبرميل في الفترة نفسها من 2016، أي بزيادة قدرها 20 في المائة، مع استقرار في الكميات المصدرة في 2017، بموجب اتفاق أوبك في تحديد الإنتاج، حيث تقدر حصة الجزائر من التخفيضات بحوالي 50 ألف برميل يوميا.
غير أن المراقبين يعتقدون أن ارتفاع أسعار النفط هذا، وحتي وإن كان ظرفيا ولم يبلغ المستويات التي كانت قبل 2014، من شأنه أن يدعو المعارضة إلي مطالبة الحكومة التي ستعرض مشروع قانون المالية لسنة 2018 علي نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولي في البرلمان)، يوم الأحد المقبل، بالتريث في اللجوء إلي التمويل غير التقليدي الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، وتفادي تداعياته السلبية علي قيمة الدينار الجزائري وعلي مستوي التضخم وبالتالي القدرة الشرائية.
وكان وزير المالية الجزائري 'عبد الرحمن رواية، قد أعلن أنه، نظرا لتقلص السيولة النقدية، واستنفاذ الادخار العمومي (صندوق ضبط الإيرادات) منذ شباط / فبراير الماضي، وانكماش احتياطي الصرف، أنجز مشروع قانون المالية لسنة 2018 علي أساس سعر مرجعي جبائي بقيمة 50 دولار لبرميل النفط.
وتعاني الجزائر من أزمة مالية جراء انهيار أسعار النفط في السوق العالمية، أدت بها إلي استهلاك كل مدخراتها في صندوق ضبط الموارد المالية (صندوق تراكم فيه فارق سعر برميل النفط في السوق والسعر المرجعي للميزانية) وتقلصت احتياطات الصرف الوطنية إلي حدود 105 مليار دولار خلال سنة 2017، ومقدر لها أن تنزل إلي 85،2 مليار دولار مع نهاية 2018 والي 76،7 مليار دولار مع نهاية 2020.
انتهي**472**2041** 2342