solhkhabar
وذكر بيان رئاسي عراقي، ان الرئيس معصوم 'استقبل في بغداد مساء الاربعاء أمين عام منظمة بدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، وتم خلال اللقاء بحث ابرز المستجدات السياسية علي المستويين الوطني والإقليمي'.
وأضاف انه تم 'التركيز علي مترتبات انتخابات مجلس النواب التي جرت منتصف الشهر الماضي، والتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي أقرّه مجلس النواب في 6 حزيران/يونيو الجاري، وآفاق تطور العملية السياسية والوضع الأمني في البلاد'.
وكان مجلس النواب العراقي صوت يوم، الاربعاء 6 حزيران/يونيو الجاري، علي قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي والتي عقدت برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 172 نائبا.
فيما أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، تأييدها لقرار مجلس النواب بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات.
وقال رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود، في مؤتمر صحفي، في 21 حزيران/يونيو الجاري ، إن المحكمة الاتحادية العليا تؤكد أن إجراء العد والفرز اليدوي للأصوات صحيح، فيما أشارت إلي ان إلغاء انتخابات الخارج والنازحين والتصويت الخاص في الاقليم غير صحيح.
وأضاف المحمود، بعد انتهاء الجلسة التي خصصت للنظر في الطعن المقدم من رئيس الجمهورية ومجلس المفوضين والحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن تعديل قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان في 6 حزيران/يونيو الجاري، والمتعلق بإعادة العد والفرز اليدوي، أن المحكمة تؤيد التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب خلال جلسة استثنائية في وقت سابق.
وأوضح أن الطعون المقدمة لا تستند إلي نص في الدستور، كما انها لا تشكل مخالفة في الجوانب الإجرائية، لذا حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 3 من التعديل الثالث لقانون الانتخابات، وعليه يجب إلغاء المادة 3 من التعديل الثالث للقانون.
وأشار المحمود إلي ان جلسة مجلس النواب خلال التصويت علي التعديل الثالث لقانون الانتخابات صحيحة.
وكانت اللجنة القانونية النيابية العراقية أكدت، ان 'لدي المحكمة الاتحادية وبموجب الدستور، صلاحيات للنظر في الدعاوي التي تقدم إليها وإلغاء فقرة أو مادة تري بأنها لا تتوافق مع بنوده، كما لها الحق في إلغاء قوانين مشرعة في البرلمان تري أنها تخالف الدستور'.
وتوقع رئيس اللجنة النائب محسن السعدون، أن تلغي المحكمة المادة الثالثة من تعديل قانون الانتخابات الرقم 45 لسنة 2013 المعدل في البرلمان، والتي تنص علي إلغاء نتائج الانتخابات في الخارج والتصويت الخاص، مشيرا إلي ان 'إعادة العد والفرز سواء كان كلياً أو جزئياً تتوقف علي نتائج لجان التحقيق في شأن الخروق التي رافقت الانتخابات ومن خلالها ستتخذ المحكمة الاتحادية قرارها'.
انتهي ع ص ** 2342