solhkhabar
وكانت قضية رفع ايران شكوي الي محكمة لاهاي ضد الولايات المتحدة قد لفتت أنظار و إهتمام الإعلام المحلي فضلاً عن السبب الذي جعل ايران تلجأ الي معاهدة المودة العائدة الي عام 1955 الموقعة بين طهران وواشنطن في ورقة الشكوي التي تقدمت بها الي المحكمة الدولية ناهيك عن تسليط الاعلام المحلي والاجنبي الضوء علي صلاحية وكفاءة المحكمة في إصدارها قراراً بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار قام مراسل وكالة إرنا بإجراء لقاء مع المساعد الأسبق لوزير النفط في الشؤون الدولية والخبير في الشؤون الخارجية مهدي حسيني الذي هو ايضا خبير في شوون الطاقة.
وقال هذا الخبير: إنّ الدراسات بيّنت تمتُّع ايران بحق رفع ايران شكوي ضد الولايات المتحدة بسبب انسحابها المفاجئ من الإتفاق النووي الي محكمة لاهاي الدولية بناء علي بنود معاهدة المودة الموقعة بين البلدين في القرن الماضي.
وأضاف حسيني بأنّ البلدين كانا قد أرجآ شكواهما المرفوعتين الي المحكمة الي هذه المعاهدة أيام الحرب المفروضة علي ايران واستهداف الحقول النفطية الايرانية من جانب واشنطن واقتحام السفارة الامريكية في طهران وهذا ما يبيّن إعتراف واشنطن بها كوثيقة واعترافها بها كمحكمة دولية وجهة كفوءة في إصدار قرارات في الشأن الايراني الامريكي.
و بناء علي هذه المعاهدة لايحق للبلدين خلق أجواء مفعمة بعدم الثقة بين شعبيهما والإضرار بالعلاقات التجارية المالية والعملة الصعبة بينهما فضلاً عدم الحاقهما الضرر بالخدمات الصحية.
وأعرب حسيني عن اعتقاده بأنّ السلوك الامريكي في الآونة الأخيرة هو انتهاك سافر لبنود هذه المعاهدة يمكننا توظيف ذلك في شكوانا المرفوعة.
وأشار حسيني الي صلاحية محكمة لاهاي في مناقشة القضايا المرفوعة دولياً وذات الصلة بميثاق الامم المتحدة أو العقود والمعاهدات الثنائية لافتاً الي ماورد في المعاهدات الدولية حول ضرورة إرسال خطاب تحذيري أولّي الي البلد الاول الي البلد الذي سيُتخذ إجراء ضده قبل إصدار قرار أو حظر أو ما شابه، لكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك فضلاً عن ضرورة منح الدولة المستهدفة 3 أشهر قبل إصدار الحظر أو ما ماثله من قرارات لقيامها بما يجب.
وإعتبر حسيني الاتفاق النووي، معاهدة دولية مؤهلة للطرح في محكمة لاهاي بسبب توقيع خمس دول عليها ومصادقة مجلس الأمن عليها فيما نقضتها الولايات المتحدة دون مبرر مقنع مشيراً الي تأكيد الإتفاق النووي علي ضرورة تسريع متزامن للدول الموقعة عليه في تفعيلها لنشاطاتها المصرفية والنقدية والإئتمانات وتمويل المشاريع وقطاع النفط والغاز في ايران.
وكلّف الإتفاق النووي واشنطن بإزالة جميع أصناف الحظر الذي كانت قد فرضته قبل التوقيع علي الإتفاق النووي منوهاً الي انقسام في الإتفاق في المسؤوليات الموكلة الي الولايات المتحدة و باقي الدول تجاه مسؤولياتها الواردة في الاتفاق لم تلتزم واشنطن بها.
يُضاف الي ذلك تأكيد الإتفاق علي ضرورة إلتزام واشنطن بالاستثمار في قطاع النفط والغاز الايراني وإلغاء حظر داماتو العائد الي عام 1996 كما سمح الاتفاق بعقد الصفقات مع ايران في مجال النفط والمشتقات النفطية والبتروكيماوية مستنكراً تهديد البيت الابيض للشركات الاوروبية الراغبة في الإستثمارات الضخمة داخل ايران.
وأكّد حسيني علي عدم إمكانية تقديم استئناف بشأن القرار الصادر عن محكمة لاهاي وقبول جميع الدول لقراراتها الصادرة وبنظام المحكمة التأسيسي بحيث لا يحق لواشنطن الطعن بالقرار الذي سيصدر.
وتمني هذا الخبير الايراني انه لو كانت ايران قد أقدمت علي هذه الخطوة منذ فترة سابقة قبل الآن للحد من التطرف الامريكي وايقاف تطرف صقور البيت الابيض وعدم إرتباك الدول الاوروبية في مواجهة الحظر الامريكي وزيادة عزيمتها وشجاعتها لمواجهة الموقف الترامبي.
انتهي**ع ج** 1718